سرمايهداري دولتي پرانتز باز امپرياليسم!
۱۵. بازگشت ضدانقلاب!
محمد قراگوزلو
"نه" به ائتلاف طبقاتي!
در متن صد سالهگي انقلاب اکتبر بار ديگر نمايندهگان طبقاتي و جنبشي دو اردوي کار – سرمايه در مقابل هم ايستادهاند. به نظر نميرسد در اين قطببندي آشکار نيروهاي سنتر چندان جايي داشته باشند. در يک جامعهي عميقا طبقاتي مانند ايران، در جامعهيي که شکاف طبقاتي چنان عميق شده است که حتا فرماندههان ارشد نظامي – مانند قاليباف در مناظرههاي انتخاباتي اخير (1396)- از شکلبندي اليگارشي 4 درصدي در ثروت و قدرت ياد ميکنند و به اين ترتيب حربهي زنگ زدهي "افشاگري" اپوزيسيون را مچاله ميکنند، در جامعهيي که خردهبورژوازياش به نحو شگفتناکي پولاريزه شده و بنا به منافع اقتصادي و سياسي طيفهاي مختلف آن به يکي از دو قطب اصلي پرولتاريا و بورژوازي پيوسته است و.... سخن گفتن از ديدگاههاي سنترِ سوسيال دموکراتها و "چپ" ليبرالها که تزهاي دست دوم کروگمن - استيگليتز را کپي پيست کرده و زير پرچم سوسياليسم به بازار آوردهاند، سخت کمدي است! اين بازي خونبار از بيخ و بن "وسطي" ندارد! اين درست که خرده بورژوازي در عصر امپرياليسم ميتواند از ماهيت طبقاتي مترقي برخوردار باشد اما در ايران معاصر بخشهاي فوقاني خردهبورژوازي به چنان ثروتي رسيدهاند که صرفنظر از نقششان در توليد کالايي يا خدمات نه فقط هيچ تفاوتي با بورژوازي ندارند بلکه در دفاع از حاکميت سياسي سرمايه – که عينا منافع طبقاتي خودشان را نمايندهگي ميکند- سنگ تمام ميگذارند. کافي است به حضور بازيگران سينما، خوانندهگان، پزشکان متخصص، فوتباليستها و کساني از اين دست در کمپينهاي انتخاباتي اصلاحطلبان تامل کنيد، کساني که صاحب ابزار توليد نيستند و فروشندهي نيروي کار به شمار ميروند. از سوي ديگر زندهگي و معاش بخشهاي تحتاني اين قشر عظيم اجتماعي از صاحبان تاکسي و نانواييهاي کوچک گرفته تا مزرعهداران و باغداران خرد تفاوت چنداني با متوسط درآمد کارگران ندارد. باري مستقل از کمونيستهاي هلندي و طيفهاي حاشيهيي کمونيسم شورايي – که با وجود هر درجه از اختلاف نظري در قالب سوسياليسم مارکس ارزيابي ميشوند- وجه بارز و مشترک "سوسياليستهاي ضدنوليبراليسم" خصومت آشکار با انقلاب اکتبر، رهبري انقلابي حزب بلشويک و به طور مشخص شخص لنين است. در قياس با مواضع ضدانقلابي اين طيف، ليبرالها و فابينهايي چون راسل و برنار شاو در رديف دوستان انقلاب اکتبر ايستادهاند! اگر منشويکها در آستانهي انقلاب اکتبر بلشويکها را به کنار کشيدن از کسب قدرتسياسي و بازکردن راه "بورژوازي دموکرات" به منظور انکشاف اقتصادي و تکامل پلهکاني مناسبات اجتماعي توليد فرامي خواندند و استنادشان به "عقبماندهگي اقتصادي روسيه ي تزاري" متکي به برخي واقعيات درستِ منتج به راهبرد غلط بود، در مقابل شبه منشويکهاي ضدنوليبرال معاصر در روزگاري به نکوهش انقلاب اکتبر وارد ميشوند و بر ضرورت "انقلاب دموکراتيک" و "اختلاط طبقاتي" و توافق سياسي با "بورژوازي ملي اصلاحطلب و خردهبورژوازي انقلابي" تاکيد ميکنند که "بورژوازي کوچک و متوسط و بزرگ و صنعتي و بازاري و رانتي و کارگزاراني و مشارکتي و موتلفهيي" تا بن دندان تمام ظرفيتهاي "انقلابي و دموکرات و تحولخواه" خود را از دست داده و به مانعي اساسي در مسير تاريخ تکامل تبديل شده است. مضاف به اين که با وجود شرايط غيرانقلابي در ايران طيفهاي فوقاني خردهبورژوازي به بالا چسبيده و تحتانيها نيز به پايين پرتاب شدهاند. به اين ترتيب اغتشاشِ مولفهي "ائتلاف طبقاتي" ميان پرولتاريا و خردهبورژوازي را در چنين زمينهيي بايد سنجيد. من در ادامهي اين مجموعه به نقد گرايشهايي که از دريچهي ترمهاي نامربوطي از قبيل "کودتا و انقلاب زودرس" به ارزيابي انقلاب اکتبر ميپردازند؛ وارد خواهم شد و از اين نکته نيز سخن خواهم گفت که در واقع حمله به انقلاب اکتبر دستاويزي است براي زدن اصل انقلاب اجتماعي به عنوان تنها اهرم تحولات اجتماعي راديکال. نزديکي سياسي اين طيفهاي ضدنوليبرال به نئوليبرالهاي اصلاحطلب – که در انتخابات 88؛ خيزش سبز و دو انتخاب روحاني متبلور شد- چندان هم اتفاقي نيست! مضاف به اينکه استناد اين طيف به مارکس و نقد اقتصاد سياسي از موضعِ پروژهي "سياست زدايي" و انتقال آموزگار پرولتاريا از متن جنبش انقلابي طبقهي کارگر به دانشگاه و آکادمي است. درواقع از منظر اين جريان مارکس حداکثر اقتصادداني است در مقابل آدام اسميت.
ادامه دهيم!
بازگشت ضدانقلاب!
بيشک مهمترين خصلت بورژوازي روس عظمتطلبي ناسيوناليستي آن بوده است. ظاهر قضيه اين است که پيروزي سياسي انقلاب اکتبر متضمن درهم شکستن تمام ارگانهاي سرکوب دولت بورژوايي اعم از ارتش و پليس و بوروکراسي بوده است. با وجودي که منتقدان انقلاب اکتبر، بلشويکها را به اعمال خشونت عليه دولت ساقط شدهي کرنسکي و تزارها متهم ميکنند اما واقعيت اين است که اين بورژوازي نه فقط از لحاظ سياسي و تشکيلاتي به طور کامل منهدم نشد بلکه از اواخر دههي سي (1930) زمينههاي بازگشت سرمايهداران و برخي کارمندان متخصص و حتا ارتشيهاي فراري مساعد گرديد. از همين برهه به موازات اختلال اساسي در روند آزاديهاي فردي و اجتماعي -که در کنگرهي دهم شکل بسته بود- و نهادينه شدن تدريجي استبداد سياسي به مثابه شکسته شدن يک بال حرکت به سوي سوسياليسم نزديک به 75 درصد از کادرهاي ارتش و بوروکرات در دولت جديد سازمان يافته بودند. از سوي ديگر به دليل کشته شدن کادرهاي پرولتر در جريان تهاجم 14 دولت امپرياليستي و جنگهاي داخلي بسترهاي مناسبي براي ارتقاي سياسي فرصتطلبان در حزب بلشويک به وجود آمد. تروتسکي، زينويف، کامنف و البته بوخارين از کادرهاي محبوب حزب بلشويک بودند و در ميان کارگران و زحمتکشان کمونيست جايگاه ويژهيي داشتند. چندان اتفاقي نيست به هنگام آغاز تعرض به رهبران شناخته شده و محبوب بلشويک و به خصوص تروتسکي کارگران آگاه و پيشرو و انقلابي واکنش اعتراضي خاصي نشان نميدهند. بله آن کادرها غالبا در جنگ کشته شده و جاي خود را به عناصر جديدي داده بودند که براي ارتقا در سلسله مراتب حزبي حاضر بودند حتا به روي رهبران محبوب انقلاب آتش بگشايند!
نگاه تروتسکي به پروسهي عروج بورژوازي روسيه و تسخير سکانهاي قدرتسياسي و بهرهمندي از امتيازات ويژهي اقتصادي بسيار محتاطانه است. واضح است که تروتسکي از شکلبندي تدريجي طبقهي جديد بورژوازي شوروي سخن ميگويد و براي تبيين نظر خود اگرچه به آمار دستمزدها و درآمدها و چيستي و چهگونهگي فاصلهي طبقاتي دسترسي ندارد، اما با اين حال نگراني او از ظهور اين طبقه در صورتمنديهاي ظاهري روابط اجتماعي حاکم بر شوروي در اواسط دههي سي (1936 به بعد) کاملاً پيداست. برتري بطئي نخبهگان بوروکرات منشِ وابسته به حزب نسبت به کارگران و فرودستان اگرچه در قالب مالکيت دولتي بر وسايل اجتماعي توليد صورت ميبندد اما همين دولتِ متصدي انتقال خود به يک دستگاه بوروکراتيک تبديل شده است که امکان رشد خردهبورژوازي را ميسر ساخته و براي تبديل آن به طبقهي جديد پيشتاز شده است. در واقع بدون ابزار و حمايتهاي دولتي امکان عروج اين طبقهي جديد مقدور نيست. مضاف به اين که نخبهگان اين طبقهي در حال شکلبندي، در لابهلاي مناصب مختلف خود دولت "سوسياليستي" پناه گرفتهاند و از شانههاي همين دولت بالا رفتهاند. به يک مفهوم دولت نه فقط زمينه را براي گذار (انقلاب مداوم به تعبير تروتسکي) به سوي سوسياليسم مساعد نکرده، بلکه خود به عامل اصلي اختلال در روند اجتماعي شدن توليد درآمده است.
«با وجود پر شدن جاي خالي کادرهاي علمي توسط تازه وارديني که از پايين برخاستهاند، در سالهاي اخير فاصلهي اجتماعي بين کار يدي و کار فکري نه تنها کاسته نشده بلکه زيادتر هم شده است. قضيه اين نيست که مرزهاي هزار سالهي قشري که تعيينکنندهي همهي جوانب زندهگي انسانهاست - مرز بين شهرنشين پر زرق و برق و دهقانان زمخت و ناهنجار، مرز بين خبرهي علوم و کارگر روزمزد - صرفاً ظاهري کم يا بيش پيراستهتر از گذشته پيدا کردهاند. خير. اين مرزها به ميزاني قابل ملاحظه از نو آفريده شدهاند و دارند خصلتي هرچه گستاختر به خود ميگيرند.» (پيشين، ص:242)
گفتم و تاکيد ميکنم و از تکرار آن خسته نميشوم که در اواسط دههي 30 بلشويکها به دلايل مختلف از جمله بحران داخلي و جنگ و تصفيههاي سياسي، کادرهاي کارگري و تئوريک خود را از دست داده بودند و در قالب نظام سياسي تک حزبي، غير شورايي و متکي به نخبهگان هوادار حزب حاکم برنامههاي خود را پيش ميبردند. رهبران حزب بهتدريج و همزمان با نيازهاي فزايندهي صنايعسنگين به مهارت مهندسان و نيروهاي متخصص، به دادن امتيازات ويژهيي تمکين کردند که از همهسو زمينهساز عروج بورژوازي جديد روسيه بود. سطح رفاه مورد نظر نخبهگان با اساس آرمانهاي برابري طلبانهي سوسياليستي سنخيتي نداشت. حزب کمونيست که از نمايندهگان شوراهاي کارگري تخليه شده بود، به تدريج در مقابل منافع و مطالبات اوليهي طبقهي کارگر شوروي ايستاد.
به نوشتهي تونيکليف «بين نهمين و دهمين کنگرهي اتحاديههاي کارگري 17 سال سپري شد. (49-1932) سالهايي که شاهد تغييرات شگرفي مانند از بين رفتن 7 ساعت کار روزانه بود و سرانجام زماني که کنگره تشکيل شد، همانطور که ترکيب اجتماعي کنگره نشان داد دربرگيرندهي کارگران نبود. زيرا 41.5 درصد نمايندهگان کنگره از مسوولين تماموقت اتحاديههاي کارگري بودند، 9.4 درصد تکنسينها و فقط 23.5 درصد کارگر بودند. در کنگرهي 1932 حداقل 84.9 درصد نمايندهگان را کارگران تشکيل ميدادند.» (توني کليف، صص:43-42)
آن دسته از جامعهشناسان پاچه ورماليدهيي که با تجاهل بلشويکهاي اوليه را متهم به خشونت و قتل مخالفان سياسي خود ميکنند بهتر از من به رسالت و نقش واقعي دولت در جوامع طبقاتي آگاه هستند. آنان خوب ميدانند که هر دولتي با تمام دستگاه عريض و طويل ارتش و پليس و بروکراسي تنها براي حفاظت از منافع طبقهي حاکم مستقر شده است. هيچ دولتي را- حتا در پيشرفتهترين دموکراسيهاي بورژوايي از جمله اروپاي شمالي- نميشناسيم که از ابزار سرکوب بيبهره باشد. مساله به سادهگي اين است که دولت ابزار سرکوب طبقهي حاکم است. اين سرکوب به ويژه اگر قرار باشد طبقهي فرودست (طبقهي کارگر) به شيوههاي مختلف از اعتصاب در کارخانه و تظاهرات خياباني آرامش و ثبات و سود سرمايه را به مخاطره بيندازد، به هر شکل ممکن و ضروري عمل خواهد کرد. براي اين که دستگاه سرکوب و پليس دولت به وظايف "مشروع" و "قانوني" خود عمل کند مهم نيست که سطح "دموکراسي" در چه مرزي از پيشرفت يا عقبماندهگي باشد. کارگران اراکي آذراب باشد که براي گرفتن دستمزدهاي معوقه جاده را بستهاند يا کارگران پاريسي باشند که در اعتراض به سن بازنشستهگي به خيابان آمدهاند. البته که نوع و شيوهي سرکوب بر اساس توازن قوا و فاکتورهاي ديگر متفاوت است اما در هر حال هدف سرکوب مشخص است. انقلاب در سطح رويکرد سياسي معطوف به کسب قدرت اگر نتواند تمام ابزارهاي اعمال سلطهي طبقاتي دولت پيشين را به منظور تسلط دولت جديد درهم بشکند لاجرم در مسير خود و به تناسب توان بازسازي نيروهاي منهزم مورد تهديد قرار خواهد گرفت. از اواخر دههي سي سر و کلهي ضدانقلاب و عوامل نظامي و اداري و سرمايهدار دولت قبلي در روسيهي انقلابي آفتابي شد. در غياب کادرهاي به خاک افتادهي پرولترهاي انقلابي به تدريج دولت در اختيار طيفي از ضدانقلاب و عناصر فرصتطلب قرار گرفت و....
ادامه دارد
شنبه 6 آبان 1396/// 28 اکتبر 2017
محمد قراگوزلو
Qhq.mm22@gmail.com
نظرات شما عزیزان: